أولاً: مفهوم الشيك:

·      الشيك هو ورقة تجارية تحل محل النقود وتفي بغرضها، حيث تُعتبر أداة وفاء لسداد الالتزامات. والبنك مُلزم بصرفه، حتى لو كان يُستحق بتاريخ مؤجل. وأطراف الشيك هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وكل من هؤلاء قد يرتكب بعض الجرائم أثناء تعامله بالشيك والمعاقب عليها في القانون الاماراتي. وهناك الكثير من الجرائم التي يرتكبها أطراف الشيك ويعتبر الساحب من أكثر الأطراف ارتكاباً للجرائم المتعلقة بالشيك، وأهم تلك الجرائم هي الجريمة التي تقع من قبل الساحب وهي جريمة الشيك بدون رصيد (الشيكات المرتجعة).

ولما كان الكثير من الأفراد يواجهون مشكلة الشيكات المرتجعة خلال إقامتهم في الإمارات، الأمر الذي يعد جريمة جزائية وعقوباتها مكلفة من الناحية المادية، إذ يحصل ارتجاع الشيكات في العديد من المعاملات التجارية، لذا شمل القانون بتعديلاته الشيكات الجديدة في الإمارات في 2021 كل الجوانب والتي سنتطرق لها لاحقاً. فالسؤال الآن ما هو المقصود بالشيكات المرتجعة؟

يمكن القول بأن الشيك المرتجع وهو ما يُعرف عادةً بأنه شيك بدون رصيد، أو شيك سيء، ويُسمَّى شيك مرتجع لأن البنك يقوم بإرجاعه للمستفيد لعدم كفاية الرصيد الموجود في حساب الشخص الذي قام بتحرير الشيك. ومن أهم أسباب إرجاع الشيك هو عجز المدين عن سداد قيمة الشيك الذي قام بإصداره للدائن في التاريخ المتفق عليه. من أهم المسببات التي تؤدي إلى إرجاع الشيكات هو وجود خطأ في الإسم، أو في قيمة الرصيد المُدخل إلى الشيك وهنا تحصل جريمة تحرير شيك بدون رصيد من قبل الساحب.

وتعتبر هذه الجريمة أكثر الجرائم انتشاراً في وقتنا الحالي، ودائماً ما يتم تنبيه العملاء والتجار لأخذ الحيطة والحذر،عند إجراء أي معاملات تجارية، خاصة حال التعامل بالشيكات، وذلك لحفظ الحقوق وعدم ضياعها. و حالات الشيكات المرتجعة في الوضع القديم والوضع المستجد

1.   عدم وجود رصيد كاف لتغطية الشيك، سواء المبلغ بأكمله أو جزء منه.

2.   عندما يقوم محرر الشيك بإعطاء أمر للبنك بعدم صرف الشيك وإرجاعه.

3.   عندما يتم تغيير التوقيع أو حتى حذفه يتم إرجاع الشيك.

4 أو في بعض الحالات، يقوم محرر الشيك بإغلاق حسابه البنكي، عندها يتم إرجاع الشيك.

التعديلات التي شملها قانون الشيكات الجديد في الإمارات مقارنة بالوضع القديم:

أولاً: توفير بدائل لتبسيط وتسريع عملية تحصيل قيمة الشيك، حيث أن هذه التعديلات أعطت حامل الشيك القوة في اللجوء إلى قاضي التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ بقضيته بخصوص الشيك المرتجع والتعامل مع محرر هذا الشيك وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على خلاف الوضع القديم.

ثانياً: للمستفيد الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوع الشيك دون أن يتمكن من صرفه، في حين أن الوضع القديم كان يوجب أن يقوم حامل الشيك بتقديم شكوى للشرطة في الإمارة المعنية ضد الساحب، وفي دبي، يمكن بدء إجراءات الشيك بدون رصيد عبر تطبيق قسم شرطة دبي. وبعد تلقي الشكوى، يتعين على الشرطة التواصل مع محرر الشيك وإعلامه بالشكوى وطلب حضوره الى قسم الشرطة. وهنا يُسمح للساحب بتسوية الأمر من خلال دفع قيمة الشيك المرتجع، حيث لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى. يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ثالثاً: إلزام البنك بأن يقوم بالوفاء الجزئي للشيك بعد أن يتم خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد. أي أن التعديلات الجديدة ألزمت البنك بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك حيث أنه على سبيل المثال إذا كان هناك شيك قيمته 100 ألف درهم والحساب به نحو 90 ألف درهم فقط فإن المرسوم الجديد بالتعديلات ألزم البنك بالوفاء الجزئي، وعلى حامل الشيك الرجوع لمحرر الشيك فيما تبقى من القيمة الإجمالية للشيك المرتجع. على خلاف الوضع القديم الذي لم يوجب المصرف بالوفاء الجزئي للمستفيد فكان المصرف يقوم بإرجاع الشيك حتى لو كان الشيك يقص في الحساب ولدرهم واحد.

رابعاً: ضرورة اعتماد الشيكات المرتجعة كحجة واعتبارها سنداً تنفيذياً يجري أمر تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ، حيث أن التعديل الجديد يستهدف تمكين حامل الشيك المرتجع من التنفيذ على أموال محرر ذلك الشيك وتقيد حريته حتى يأخذ حقه. حيث أنه لا يوجد أي استفادة لحامل الشيك فعلياً من تنفيذ عقوبة الحبس أو الغرامة، فيتم البدء في الإجراءات التنفيذية فوراً.

وقد رفع المرسوم الجديد الخاص بتعديلات القانون الحماية الجنائية، حيث إنه إذا كانت لدى محرر الشيك سوء نية للاحتيال أو التزوير فهذا سيتم التعامل معه من خلال قانون العقوبات المقر مسبقاً بالدولة، أما إذا كانت هناك مشكلة فقط في كفاية الرصيد فإن القانون أوجد بعض الحلول لذلك ورفع عن تلك الحالة الحماية الجنائية. حيث أن تلك التعديلات الجديدة ستزيد من قوة أحقية حامل الشيك المرتجع وتمكينه من اللجوء إلى قاضي التنفيذ الذي يملك سلطة أوسع من الحكم الجزائي لأن بإمكانه إصدار مذكرة ضبط وإحضار ومنع من السفر والحجز على الأموال أو على المركبات الخاصة بمحرر الشيك وذلك كي يـُـمكــِّـن حامل الشيك المرتجع من الحصول على حقه.

أما التعديلات بشأن العقوبات التبعية فقد استحدث القانون عدداً من العقوبات مثل:

أولا: سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات.
ثانيا: وقف النشاط المهني أو التجاري، كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)، منها الغرامة المالية، وإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور، وإلغاء الترخيص.
ثالثا: حل أو تصفة الشخص الاعتباري (الشركة) عند تكرار المخالفة.

هذا على خلاف الوضع القديم الذي كان يقضي بأن جريمة إعطاء صك (شيك) بسوء نية تنقضي بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات. أما إذا تم السداد أو التنازل بعد الإدانة بحكم بات فيتم وقف تنفيذ الحكم.